« شرط عدم ازدواج مجدد» در عقد زناشویی را اکثر علمای اسلام، شرطی باطل و غیر معتبر دانسته اند. از اهل سنت بعضی با این استدلال که عقد آن را اقتضا ندارد، و جمعی با این تصور که اصل، در معاملات و عقود و شروط بر فساد است تا دلیلی بر صحت اقامه شود، به فساد و بطلان این چنین شرطی رأی داده اند. بیشتر فقهای امامیه نیز شرط مذکور را باطل و شرطی مخالف با کتاب (قرآن مجید) به حساب آورده اند. در این مقاله، مدارکی که برای اثبات بطلان شرط مورد بحث اقامه گردیده نقد و بررسی شده است. پس از تحقیق چون هیچ یک از آن ادله، بر بطلان شرط مزبور دلالتی روشن و قابل قبول ندارند، به حکم حدیث معروف «المسلمون عند شروطهم» و به دلایلی دیگر، به این نتیجه می رسیم که اگر زوج ضمن عقدی لازم چنین شرطی را تعهد کند، موظف است به تعهد خود عمل نماید.

در حقوق موضوعه متاثر از فقه امامیه اختیار طلاق با زوج است. امکان اعمال مطلق و بدون دلیل طلاق توسط زوج منجر به سست شدن نهاد خانواده گردیده است. حال پرسش اصلی این است که آیا برای کاهش طلاق بدون دلیل موجه، می توان حق طلاق را ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری منع یا محدود کرد؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پس از شرح آرا و ادله قائلین به بطلان، آرا و ادله قائلین به مشروعیت شرط تبین می شود. این پژوهش با تمسک به آیات و روایات، قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرر، عدالت، اصل حمایت از خانواده و آزادی قرارداد ها، ضمن بررسی محیط نزول قرآن کریم و منع سوءاستفاده از حق طلاق، تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل و مقید را مشروع می داند. یعنی زوج به عنوان شرط فعل متعهد می گردد به غیر از موارد خاصی همچون ناتوانی از مسائل خاص زناشویی یا نافرمانی، اقدام به طلاق همسر خویش نکند.

چکیده فارسی:در حقوق اسلامی یکی از آثار مهم نکاح از نظر اسلام، الزام زوج به دادن نفقه زوجه است. چنانچه زوج در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوجه از نفقه بهره مند نباشد یا تنها از بخشی از آن بهره مند شود، صحت چنین شرطی مبتنی بر آن است که نفقه از مصادیق حق تلقی گردد. همچنین اسقاط آن نسبت به زمان آینده صحیح باشد. زیرا فقط حقی را می توان توسط شرط در ضمن عقد ساقط کرد که اسقاط آن صرف نظر از شرط صحیح باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی - استنباطی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای مساله شرط سقوط نفقه زوجه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به روایات و از آنجایی که به مانند سایر دیون، ویژگی قابلیت اسقاط و نقل و انتقال به وسیله ارث و مصالحه در نفقه زوجه جاری است باید آن را حق بشمار آورد. همچنین با توجه به اینکه اسقاط نفقه زوجه نسبت به تمام زمان آینده صحیح است و شرط سقوط آن هیچ مخالفتی با قوانین آمره و نظم عمومی ندارد، شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح صحیح و معتبر تلقی می گردد. چکیده عربی: فی الحقوق الإسلامیة یعتبر دفع النفقة للزوجة من قِبل الزوج و هی أحدی الآثار الهامّة للنکاح. اذا شرط الزوج عند عقد النکاح بألا تتمتع الزوجة بالنفقة أو یعطاها جزء منه، فصحة هذا الشرط هی أن تعتبر النفقة من المصادیق المحقّة. و کذلک یکون إسقاطها فی المستقبل أمرا صحیحا. و تمّ تسلیط الضوء فی هذا البحث علی موضوع سقوط نفقة الزوجة و الأسلوب المتبع فیها هو التحلیلی - الإستنباطی و جمع المعلومات علی المنهج المکتبی. و نظراً إلی الروایات المآثورة، مسألة النفقة کسائر الدیون سریان المفعول و تتمتع بقابلیة الإسقاط و النقل بواسطة الإرث و المصالحة و من هذا المنطلق یجب اعتبارها مسألة محقّّة. کذلک إسقاط النفقة بالنّسبة للمستقبل یعتبر أمرا صحیحا و لایتعارض شرط سقوطها حسب القوانین السّائدة و النّظام العام و کذلک یعدّ شرط سقوط النفقة عند عقد النکاح أمرا صحیحا و صالحا.

در این مقاله ابتدا مفهوم شرط بررسی می شود، و سپس معین می شود که شامل الزام ابتدایی و تعهد ضمنی می شود، و نه خصوص تعهد ضمن عقد (عهدٌ فی عهدٍ). سپس به بررسی نظرات در خصوص عقد مبنی علی الشرط پرداخته می شود، و دلایل طرفین نزاع در خصوص اعتبار شروط متفق علیه، در عقدی که مبنی علی العقد باشد، سنجیده می شود. و در نهایت قول اعتبار و لزوم به وفای چنین شروطی که در ضمن عقد ذکر نشوند ولی متعاقدین بر آنها توافق داشتند را اثبات نموده و دلایل عدم اعتبار آنها را یک به یک رد می نماییم.

نکاح سازمان حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه جنسی و عاطفی زن و مرد تشکیل می شود. اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیز مانند سایر قراردادها، به قصد و رضای طرفین وابسته است، ولی آثار این عقد از طرف قوانین معین می شود و حقوق جایی برای حاکمیت اراده طرفین باقی نمی گذارد. به ندرت می توان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر هم بزنند، از این جنبه نکاح از سایر معاملات جداست. یکی از این موارد اندک که زن و مرد می توانند آثار نکاح را خود تعیین کنند، مبحث شروط است. طبق ماده 1119 ق.م:«طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور و مخالف کتاب و سنت نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بیاورند و طرف مقابل را به آن ملزم کنند...». شاید شروط مختلفی بنا به شرایط زوجین و تمایل آنها گذاشته شود. یکی از این شروط، عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه است. در مقاله این موضوع بررسی خواهد شد که به چه طریق می توان این شرط را در ضمن عقد گنجاند و ضمانت اجرای آن چیست؟ البته توجه به جایگاه شرط در رسیدن به این مقصود، نباید سبب غفلت از دستیابی آسان تر به این مهم باشد که با رعایت فضایل اخلاقی حاصل می شود.

چکیده فارسی: لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.   چکیده عربی:یعتبر شرط عدم الزواج الثانی ضمن عقد النکاح من المسائل الحدیثة المثیرة للجدل فی القانون الإسلامی. فوجهة نظر أکثر العلماء المتقدمین، معولین علی أدلة الأحکام، بطلان هذا الشرط. و فی المقابل، عدد آخر من الفقهاء - الذین قاطبتهم من المعاصرین - مع أنهم تمسکوا إلی الروایات الدالة علی صحة هذا الشرط و اعتباره و عدم مخالفته للشریعة و لمقتضی العقد و قالوا بصحته إلا أنهم اختلفوا حول ضمان إجراء هذا الشرط والآثار القانونیة لصحته. استهدفت الدراسة الراهنة و کاتبو البحث الحالی مناقشة و معالجة کلا الاتجاهین و وصلوا إلی اتجاه حدیث و بدیع و هو البطلان فی فرض إطلاق شرط عدم الزواج الثانی والصحة فی فرض التقیید و قالوا فی فرض صحة الشرط أن التخلف عن هذا الشرط له أثر وضعی وینتهی إلی إثبات حق الفسخ للزوجة، کما فی فرض بطلان الشرط، لا یوجب بطلان العقد إلا بطلان الشرط و عدم أی أثر لهذا الشرط.

چکیده فارسی:درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقیهان در این باره که آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نموده اند. دسته ای از فقهاء، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هر گونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. منشا این اختلاف آراء، از برداشت های متعدد از مقتضای ذات عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین، ناشی است. به نظر می رسد تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست، بلکه مقتضای اطلاق عقد است، اما از آنجایی که عقد نکاح از عقود خاص و عبادی است و با دین و اخلاق، پیوند عمیق دارد، شرط عدم تمکین، اثر ظاهری و مطلوب عقد نکاح را نفی می کند و با مفهوم عرفی نکاح مغایرت دارد. این مقاله با نقد دو دیدگاه مذکور، با عنایت به مقتضیات زمان، تعدیل در تمکین را نمایان می سازد. نوشتار حاضر در پژوهشی کتابخانه ای که به روش توصیفی مستند می باشد، ضمن تبیین مقتضای ذات عقد نکاح به صحت یا عدم صحت چنین شرطی از منظر فقه امامیه می پردازد. چکیده عربی:لایمتنع إدراج کل شرط جائز ضمن عقد النکاح. الفقهاء أجابوا إجابات مختلفه للسؤال: هل الزوجه تستطیع أن تشترط عدم التمکین ضمن عقد النکاح أو لا؟ یجیز بعض هذا الشرط و یعتقد آخرون بأن أی شرط مخالف للتمکین غیر مشروع. و منشأ اختلاف الآراء ناجم عن إدراکات متنوعه من مقتضی عقد النکاح و تعلقه بالتمکین. و یظن أن التمکین لیس مقتضی عقد النکاح بل هو مقتضی العقد علی الإطلاق. و من حیث عقد النکاح من العقود الخاصه و العبادیه و له صله عمیقه بالدین و الأخلاق فشرط عدم التمکین ینفی الأثر الظاهری و المقصود من عقد النکاح و یغایر القصد العرفی من النکاح. هذه المقاله تبین التعدیل فی التمکین، بالنظر إلی مقتضیات الزمان مع نقد الرأیین المختلفین المذکورین. و المقاله علی المنهج المکتبی و التوصیفی تعالج إلی صحه الشرط أو عدم صحته فی فقه الإمامیه ضمن تبیین مقتضیات عقد النکاح.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:با کنترل غیراصولی رشد جمعیت در دهه های اخیر، بروز حادثه کاهش نسل و به تبع آن سالمندی عمومی و کمبود نیروهای فعال و جوان در کشور ما دور از انتظار نخواهد بود. هشدار جدی مقام معظم رهبری در مناسبت های مختلف گواه بر این سخن است. یکی از راهکارهای پیشگیری از این بحران می تواند ترویج و تبیین فرهنگ استفاده از «شرط ضمن عقد» در سند نکاحیه باشد. این مقاله به بررسی ماهیت و مقتضای عقد نکاح و نسبت آن با شرط فرزندآوری در ضمن عقد می پردازد. چکیده عربی:مع تحکمّ متنافٍ مع المنطق فی النموّ السکّانی فی العقود الأخیرة، لم یکن مستبعداً وقوعُ التخفیض و بالتبعیة شیخوخة عمومیظ و تقلیل القوات الناشطة الشابّة فی بلادنا. و یُصدّق هذا الأمر و التنبیه الجدّی من جانب سماحة القائد فی المناسبات العدیدة و من حلول هذه الأزمة، ترویجُ ثقافة تشغیل شرط ضمن العقد فی سند النکاح و تثبیتُها. و المقالة هذه تَدرسُ ماهیةَ عقد النکاح و مقتضاهُ و نسبتَه بشرط الحبل ضمن العقد.